أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد علي المقيم في الإمارات، من قائمة العقوبات وذلك بعد عشر سنوات من إقرارها وفقا للقرار 2140 (2014).